۱۳۹۷ اردیبهشت ۳۱, دوشنبه

وکیل فعالان محیط زیست: ابزار جاسوسی ادعایی سیدامامی٬ قلاب ماهیگیری بوده است

وکیل شماری از فعالان محیط‌زیست بازداشت‌شده می‌گوید که «گشایش» خاصی در وضعیت آنها ایجاد نشده و دستگاه «جاسوسی» که تلویزیون ایران مدعی شده است متعلق به کاووس سیدامامی بوده٬ یک «قلاب ماهیگیری» است.
پیام درفشان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا گفته است: در ویدئویی که در برنامه ۲۰ و ۳۰ تلویزیون ایران علیه سیدامامی پخش شد، «آنتنی» به نمایش در آمد و ادعا شد سیدامامی از طریق آن٬ «اطلاعات سری» برای بیگانگان ارسال می‌کرده است.
وی افزود: اما این آنتن ادعایی٬ «صرفاً یک چوب ماهیگیری است که خانواده سیدامامی در گردش‌های خارج شهر خود یک رادیو روی این چوب ماهیگیری نصب کرده و رادیو گوش می‌کردند».
هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز٬ کاووس سیدامامی٬ حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ بازداشت شدند.
دو هفته پس از بازداشت کاووس سیدامامی٬ استاد دانشگاه امام صادق و مدیر موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان، به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان «خودکشی» کرده است.
برخی از فعالان بازداشت‌شده محیط زیست با موسسه آقای سیدامامی همکاری می‌کردند و برخی دیگر که در سایر نقاط ایران در این زمینه فعال بودند٬ هیچ ارتباطی با وی و موسسه تحت مدیریتش نداشتند.
در حالی که مقام‌های قضایی، از جمله معاون قوه قضاییه و دادستان تهران، کاووس سیدامامی را که ایرانی‌-کانادایی بود٬ و نیز سایر فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده را به «جاسوسی» متهم کرده‌اند٬ محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید کارشناسان وزارت اطلاعات دلیلی برای «جاسوس بودن» این افراد نیافته‌اند.
محمدرضا تابش٬ رئیس فراکسیون محیط زیست نیز به نقل از عیسی کلانتری٬ رئیس سازمان محیط زیست گفته که میان وزارت اطلاعات و برخی دستگاه‌ها درباره جاسوس بودن فعالان بازداشت ‌شده محیط زیست اختلاف‌نظر وجود دارد.
با این حال مقام‌های امنیتی مانع خروج مریم ممبینی٬ همسر سیدامامی از کشور و سفر او به همراه دو پسرش به کانادا شدند.
آن‌طور که آقای درفشان گفته خانم ممبینی٬ «ممنوع‌الخروج است و به دلیل وضع جسمانی نامساعدی که دارد هم‌اکنون در بیمارستان بستری است».
به گفته وی٬ خانواده برخی از بازداشت‌شدگان نیز «صرفاً» موفق به مکالمه تلفنی با عزیزان خود شده‌اند و ملاقات حضوری نیز برای «تعداد معدودی» میسر شده است.
آقای درفشان با بیان اینکه «شاهد گشایش خاصی در وضعیت این افراد نبوده‌ایم»٬ در مجموع از آزادی دو نفر از آنها به قید وثیقه خبر داده است.
وکیل فعالان محیط زیست بازداشت‌شده با اشاره به سخنان محمود علوی٬ وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه این افراد٬ «جاسوس» نیستند٬ اضافه کرده که دادسرا هیچ پاسخی به کمیته چهار نفره‌ای که از سوی حسن روحانی برای پیگیری پرونده این افراد تشکیل شده٬ نمی‌دهد.
پیشتر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت بازداشت‌شدگان حوزه محیط زیست و شفاف نبودن بخشی از حکومت درباره این پرونده نیز گفت: «متأسفانه یک طرف ما قدرت دارد و اهل گفت‌وگو هم نیست».
مصطفی ترک همدانی٬ وکیل پیشین این فعالان نیز اواخر فروردین‌ماه از وکالت متهمان زیست محیطی کناره‌گیری کرد.
وی در توئیتر خود نوشته بود که «تحقیق از متهم بی‌وکیل پس از ۷۰ روز انفرادی چه حاصلی جز بی‌اعتباری تحقیقات و هدر رفت وقت و هزینه دارد».
این در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران٬ بدون اشاره به جزئیات٬ مدعی شده که برخی متهمان این پرونده «مطالب قابل توجهی» بیان کرده‌اند.
دولت آبادی همچنین بدون اشاره به نام شخص خاصی٬ افزوده که خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده ناشی از نتایج تحقیقات است.
به نظر می‌رسد اشاره وی به کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست، باشد که هنگام سفر به خارج از کشور٬ از مقام خود کناره‌گیری کرد.
بر اساس برخی گزارش‌ها٬ وی نیز در زمان دستگیری فعالان محیط زیست برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود. پس از آن نیز گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت آقای مدنی و همچنین دسترسی ماموران امنیتی به حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
این در حالی است که مدنی در متن استعفای خود خبر داده بود که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت افزارهای شخصی و حساب‌های کاربریش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته بود.
محمود علوی٬ وزیر اطلاعات ایران٬ اتهامات امنیتی و جاسوسی علیه کاوه مدنی را رد کرده و مرجع تشخیص برای موضوع جاسوسی را وزارت اطلاعات دانسته بود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه، هم اعلام کرده که رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی از سوی یک معاونت ذیربط در وزارت اطلاعات تقاضا شده بود.


 

مردم کازرون

طرح تقسیم کازرون اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. برخی از مردم کازرون مخالف این طرح هستند.
اعتراض‌های چند ماه گذشته آنان گاهی به خشونت کشیده شده است. در این ویدیو ببینید جریان این اعتراض‌ها چیست.حسین رضازاده، نماینده کازرون در مجلس ایران، در واکنش به ناآرامی‌های این شهر گفته سخنان امام جمعه پیشین کازرون باعث بروز مشکلات شده. این در حالیست که گزارش شده هنوز فضای این شهر در استان فارس امنیتی است. اعتراض مردم کازرون به جدا شدن بخشی از این شهر در تقسیمات جدید کشوری، چهارشنبه شب به خشونت کشید.
وزارت کشور ایران در نخستین واکنش به درگیری‌های شب گذشته در کازرون می‌گوید حوادث اخیر در کازرون "بیش از آنکه جنبه تقسیماتی داشته باشد ریشه در عوامل دیگری دارد."
این وزارت خانه در همین رابطه تاکید کرده است که مقامات "با عناصرى که با اهداف دیگرى سعى در برهم زدن نظم و امنیت عمومى داشته‌اند برخورد قاطع قانونى انجام خواهد شد."
در عین حال در این بیانیه تاکید شده است: "با تقاضای صاحب‌نظران منطقه و به‌ منظور بررسی دقیق و لحاظ پیشنهادات مردمی و رفع کاستی‌های موجود، طرح پیشنهادی تا تأمین خواسته‌هاى کارشناسى و منطقى مردم منطقه، در دفتر تقسیمات کشورى متوقف شده است."
بر اساس گزارش‌ها در سومین روز بعد از آغاز درگیری‌های کازرون، فضای این شهر در استان فارس ایران امنیتی بوده و درگیری‌های پراکنده‌ای هم گزارش شده است.  امروز رئیس دادگستری استان فارس در جنوب ایران گفته که آمار کشته‌شدگان دو نفر و شمار زخمی‌ها ۴۸ نفر بوده است. علی القاصی‌مهر گفته است: "نباید تصور شود کسانی که اموال عمومی را آتش زده و به جان مردم تعرض کرده‌اند از تعقیب مصون خواهند ماند، بلکه این اطمینان وجود خواهد داشت که این افراد به سزای عمل خود خواهند رسید."


۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۹, شنبه

موخوره


طرح از مانا نیستانی 


آغاز روند محاکمه غیرعلنی ده‌ها درویش گنابادی در دادگاه انقلاب

از تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و بازداشت ده‌ها تن از آنان در پی درگیری‌ با نیروهای انتظامی و امنیتی حدود سه ماه می‌گذرد اما برخی منابع خبری در ایران می‌گویند این افراد همچنان به وکیل مدافع دسترسی ندارند و از وضعیت پرونده آنان هم خبر چندانی در دست نیست.
موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، هفته پیش از ارسال پرونده بیش از ۷۰ تن از دراویش گنابادی به شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب خبر داد و گفت کیفرخواست‌های صادره از سوی دادستان تهران «امنیتی» تشخیص داده شده است.


۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۷, پنجشنبه

آیا اسلام زنان را فاقد منطق تصمیم‌گیری می‌داند؟

قوانین ریشه گرفته از فقه اسلامی در ایران، وقتی که پای مهم‌ترین تصمیم‌های زندگی به میان می‌آید اغلب زنان را به کسب اجازه از مردان وا می‌دارد؛ برای دریافت گذرنامه، برای خروج از کشور و البته برای ازدواج.
بر اساس قانون حال حاضر ایران دختران برای ازدواج به اذن یا همان اجازه پدر نیاز دارند. پرسش اینجاست که چرا پسران نیازمند اذنِ ولی نیستند؟ و چرا اذن ولی تنها یعنی اجازه‌ پدر؟ منتقدان می‌پرسند آیا شارع اسلام زنان را صغیر و فاقد قدرت تصمیم‌گیری و تشخیص فرض می‌کند؟
حجت‌الاسلام محمدعلی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا می‌گوید زنان احساسی‌تر تصمیم می‌گیرند و اسلام با گذاشتن شرط اذن پدر درحقیقت در تلاش برای مراقبت از آنهاست. لیلا علی‌کرمی حقوقدان اما مخالف است و ریشخ چنین شرطی در قوانین ایران را فرهنگ مردسالار می‌داند.
محمدعلی الهی: اساساً توجه اسلام روی ثبات و استحکام خانواده است. برای همین جهت تشکیل زندگی زناشویی را منوط به دانش و تجربه لازم کرده است تا تصمیم ازدواج صرفاً بر اساس احساسات عاشقانه و احساس کورکورانه نباشد. از این جهت است که مشورت پدر برای دختر - البته اینجا صحبت از دوشیزگان است یعنی دخترانی که برای اولین بار ازدواج می‌کنند- یک اقدام مشورتی و احتیاطی برای دفاع از وضعیت آینده زناشویی دختر است؛ استفاده‌ای است از تجربه و عقلانیت پدر که باید توأم با عدالت باشد. یعنی یک مشورت دلسوزانه بر اساس مصلحت دختر نه بر اساس میل پدر.
دخالت پدر نه یک دخالت متحکمانه بلکه یک ولایت عادلانه و عقلانی است که معیارهای خدایی را منظور کند. این در تعالیم اسلام آمده. ما فکر می‌کنیم که این به هیچ وجه به معنای حقارت و صغیر دانستن دختر نیست. این به معنای حمایت است نه حقارت و ضمن این که البته از نظر شرعی این مسئله‌ای است که مقداری هم مورد اختلاف است در فتاوای مراجع شیعه، این که حالا حتی در مورد اولین ازدواج آیا اذن پدر واجب است یا اینکه احتیاط واجب و لازم است.
به هر حال این نوعی تحکیم روابط دختر و پدر هم هست، چرا که دختران با مادران که از قبل آن جوشش احساسی را دارند و این مهم است که از پیوند ازدواج برای پیوند محترمانه و مؤدبانه برای پدر استفاده می‌شود. یک سرمایه‌گذاری سازنده برای آینده دختر...
خب البته در مورد این نکاتی که گفتید می‌شود بحث کرد از جمله پرسید که خب چرا اسلام این نگاه مصلحت‌اندیشانه را به ازدواج پسران ندارد ؟ تنها نگران دختران است.
الهی: این ممکن است یک مقدار به شخصیت روان‌شناسی دختر و پسر ارتباط داشته باشد. یادم هست مرحوم مطهری بحثی داشتند که می‌گفتند این یک مسئله روان‌شناسانه است که مردها اسیر شهوت ممکن است بشوند و زنان اسیر محبت. کافی است که برای دختری که در شرایطی است که دنبال محبت است کسی بیاید بگوید «دوستت دارم عزیزم»، آسیب‌پذیری در این رابطه است که دختران بیشتر عاطفی و احساسی هستند و ما می‌بینیم که بیشتر مواقع این دختران هستند که قربانی روابط عاطفی هستند و در خیلی از موارد پسرها می‌توانند راه خودشان را ادامه بدهند. بنابراین علتش این است که این خطر بیشتر متوجه دخترهاست و کمتر متوجه پسرها.
البته این قابل بحث است که ما همه زنان را این طور طبقه‌بندی کنیم و بگوییم همه احساساتی هستند و زن را اساساً فاقد منطق تصمیم‌گیری بدانیم. اجازه بدهید ببینیم خانم علی‌کرمی چه نظری دارند؟
لیلا علی‌کرمی: بله خواهش می‌کنم. اجازه بدهید چون شما از شرع اسلام صحبت کردید من در ابتدای صحبت مشخص کنم که مرزهای میان بعضی از اصطلاحات کلیدی مانند شرع، فقه و قوانین اسلامی اغلب در عرف و زندگی روزمره مردم درواقع به درستی استفاده نمی‌شود. فقه یک فرآیندی است که طبق آن فقها و علمای دینی می‌آیند و احکام را از قرآن و سنت که در واقع همان شرع است استنباط می‌کنند و استخراج می‌کنند اما قوانین اسلامی نمی‌تواند با شرع برابر باشد. قوانین اسلامی که همیشه از آن صحبت می‌شود در طی زمان تغییر کرده‌اند و در واقع تفسیرهای فقها از متون اسلامی هستند.
در مورد این مسئله خاص که موضوع صحبت امروز است؛ در مورد اذن پدر در ازدواج، من می‌توانم بگویم که این مسئله در شرع نیست بلکه در فقه آمده. همان طور که جناب الهی هم فرمودند در فقه هم در مورد این مسئله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. می‌شود فقها را در این زمینه به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول فقهایی هستند که معتقدند ولایت از زمان بلوغ ساقط می‌شود و در این زمان دیگر نکاح مطلقاً در اختیار خود دختر است. علمایی چون سید مرتضی، ابن جنید، میرزا حسین نائینی و مرحوم آیت‌الله گلپایگانی بر این نظر بودند. دسته دوم بر این باور هستند که مادامی که دختر باکره است ولایت پدر یا جد پدری کماکان استمرار دارد و حتی آنها می‌توانند بدون موافقت دختر او را به نکاح دربیاورند. علمایی چون شیخ صدوق این نظر را دارند. دسته سوم اعتقاد دارند که ولایت میان دختر و ولی او مشترک است و این گروه راه میانه را انتخاب کرده‌اند و گفته‌اند اجازه پدر و انتخاب دختر با هم شرط است و شیخ مفید، شهید ثانی و شیخ طوسی این نظر را دارند. قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۰۴۳ از این نظر پیروی کرده.
یک نکته‌ای که ما باید به آن توجه کنیم و اشاره هم به آن شد این است که ملاک در ماده ۱۰۴۳ بکارت دختر است نه شوهر کردن او و اینجاست که این مسئله تحکیم روابط و ارتباط و این مسائل که مطرح می‌شود زیر سؤال می‌رود. چون که فقط مسئله برمی‌گردد به بکارت دختر. در این راستا رأی دیوان عالی کشور را داریم که در سال ۶۳ صادر می‌شود و در آن رأی آمده که در واقع دخول به طور مطلق سبب سقوط ولایت پدر می‌شود و مورد از شمول ماده ۱۰۴۳ خارج می‌شود.
بنابراین همان‌طور که می‌بینید این رویه‌ای که در ایران در حال اجراست و ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی تمرکزش بر مسئله بکارت دختر است. به خاطر همین کمی برای من جای شک و تردید است که مسئله، مسئله تجدید رابطه خوب پدر با دختر و تحکیم روابط و احترام باشد. به نظر من بیشتر ناشی از یک تفسیر نادرست و ناشی از فرهنگ پدرسالار است.
آقای الهی در واقع بحث الان بر سر این نکته‌ شماست که تحت عنوان «دوشیزگی» از آن یاد کردید. بحث خانم علی کرمی به عنوان یک حقوقدان این است که اصلاً موضوع خیر و صلاح و صمیمیت در خانواده و اینها نیست. موضوع کنترل بدن زن وتابوی بکارت است.
الهی: مسئله بکارت عبارتی است برای اولین ازدواج. منظور به صورت کلی این است که دوشیزه‌ای که تا الآن وارد تجربه جنسی و زندگی زناشویی نشده مهم است که مورد حمایت قرار بگیرد و چه کسی از پدر دلسوزتر و مصلحت‌اندیش‌تر؟ قبل از پدر، رضایت خود دختر مهم است. تراضی طرفین که می‌گوییم یعنی دختر و پسری که می‌خواهند با هم ازدواج کنند اول خود آنها باید از این تصمیم‌گیری خوشحال باشند. داستانی که آن دختر خدمت رسول خدا رسید و گله کرد که پدرش دارد او را مجبور می‌کند که با پسرعموی خودش ازدواج کند. پیغمبر فرمودند که خب حالا چون پدرت این تصمیم را گرفته خوب است شما به تصمیم پدر احترام بگذاری و این دختر گفت نه یا رسول‌الله من اصلاً این پسرعمو را دوست ندارم. پیغمیر جواب دادند که خب اگر این طور است پدر شما حق ندارد شما را به این ازدواج مجبور کند و این ازدواج باطل است. این دختر گفت اتفاقاً من خیلی هم دوست دارم منتها چون پدرم بدون مشورت با من این تصمیم را گرفته بود، ضمن این که من راضی هستم به این تصمیم ولی ناراحت بودم که با من صحبتی نشده و نخواستم که این طریقه در جامعه اسلامی ادامه پیدا کند. فقط آمده‌ام که این حرف را از شما بشنوم.
از آنجا که مسئله احساسات دخترها ممکن است آسیب‌پذیری زیادی داشته باشد و ممکن است که اینها از نظر جسمانی؛ یک نفر حالا قشنگ است از نظر اندام یا قد یا وزن یا معیارهای فیزیکی یا صحبت‌ و پیام‌ها و تکست‌ها و عکس‌هایی که می‌فرستند ایجاد محبت کند و در این جا این دختر خانم در خطر قرار بگیرد و فراموش کند که اگر آن آقا با همه آن مواصفات، معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی باشد یا مشکل عصبانیت داشته باشد و نتواند خشم خود را کنترل کند... همه اینها مسائلی است که ممکن است آن دخت رخانمی که هیچ وقت تجربه ازدواج را نداشته و الان در موقعیت بکارت است تصمیمی بگیرد که خطرناک بشود.
ضمن این که حالا ما می‌بینیم که حتی در جامعه آمریکا که ما زندگی می‌کنیم نه تنها دخترهای باکره بلکه خانم‌هایی هم که چند بار ازدواج کرده‌اند باز هم دچار این مشکلات احساسی هستند. مثلاً همین جنبشی که شما شاهد هستید در جامعه آمریکا؛ «جنبش می‌تو» (من هم همین‌طور) که خیلی سر و صدا ایجاد کرده...
بسیار خوب شما باز برگشتید به همان نقطه مرکزی استدلال‌تان که زنان را فاقد استدلال منطقی و قوه تشخیص ارزیابی می‌کند. این نگاه شما من را می‌برد به طرحی که اخیراً گروهی از نمایندگان مجلس در ایران مطرح کرده‌اند. طرحی که در آن اذن پدر برای ازدواج دختران قرار است که منتفی شود اما در شرایطی که دختران ۲۸ سال به بالا دارای مدرک کارشناسی ارشد و سابقه کار و بیمه باشند. خانم علی‌کرمی به عنوان حقوقدان اصلاً چقدر چنین دسته‌بندی‌هایی را معتبر می‌دانید؟
علی‌کرمی: ببینید من اولاً اجازه بدهید یک چیزی در راستای حرف‌های آقای الهی بگویم خدمت شما. اینکه ما زنان را موجودات احساسی بدانیم که نمی‌توانند برای خودشان تصمیم بگیرند... من کاملاً به احترام به پدر و مادر احترام می‌گذارم و وظیفه هر دختر و پسری می‌دانم که موقع ازدواج چون تصمیم مهمی در زندگی اوست، نظر پدر و مادرش را هم بگیرد و این مسئله به نظر من در همه جای دنیا هم اتفاق می‌افتد. وقتی دختری می‌خواهد ازدواج کند و پسری می‌خواهد زن بگیرد حتماً می‌روند از خانواده‌شان مشورت می‌گیرند و طرفین ازدواج را معرفی می‌کنند و جلسه معارفه دارند و در واقع احترام می‌گذارند به پدر و مادرشان.
اما اینکه ما زنان را موجودات احساسی بدانیم برای من جای مشکل است و اگر نگاه کنیم به پرونده‌هایی که در دادگستری وجود دارد، اگر نگاه کنیم به پرونده‌های اسیدپاشی که در کشور دارد اتفاق می‌افتد؛ آیا مردی که اسید را بر صورت زنی می‌پاشد از روی عقل و منطق تصمیم گرفته یا این که فقط احساسی عمل کرده؟ پس به نظر من اینجا یک علامت سؤال بزرگ هست که چه کسی احساسی است و اگر باز هم برگردیم به مسئله خشونت خانگی و مسائلی که زنان در سراسر دنیا با آن مواجه هستند می‌بینیم که باز هم این مردها هستند که احساسی عمل می‌کنند. این مردان هستند که وقتی در زندگی با مسئله‌ای برخورد می‌کنند به جای این که مسئله را از راه منطق و دلیل حل کنند حمله می‌کنند و خشونت می‌کنند و زن را کتک می‌زنند یا این که از انواع دیگر خشونت استفاده می‌کنند.
پس اگر برگردیم به آمار و ارقام و همین مسئله سؤاستفاده‌های جنسی را هم که جناب الهی به آن اشاره کردند اگر از زاویه دیگر به موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که این مردان بودند که نتوانستند احساسات خودشان را کنترل کنند و نتوانستند جلوی شهوات خودشان را بگیرند. بنابراین اگر همه اینها را از یک زاویه دیگر و با یک لنز دیگر ببینیم متوجه می‌شویم که اتفاقاً این مردها هستند که نمی‌توانند احساسات خودشان را کنترل کنند.
این لایحه هم که الان در مجلس ایران مطرح است نمی‌تواند مسئله را حل کند و یک قانون‌گذاری بیهوده و دست و پاگیر است و می‌توانم بگویم که می‌تواند مروج تبعیض علیه زنان باشد. در واقع این شرایطی که شما به آن اشاره کردید در این طرح پیشنهادی آمده جای سؤال دارد و حتی کار را پیچیده‌تر هم می‌‌کند. دختر ۲۸ ساله با مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار؛ حالا باید برای ازدواج رشدش را هم ثابت کند و ما می‌دانیم که در حال حاضر طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند و اجازه ندهد، اجازه او ساقط می‌شود و در آن صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرارداد شده از دادگاه اجازه بگیرد و ازدواجش را ثبت کند.
خب آقای الهی درباره این طرح نمایندگان مجلس هم ممکن است شما نظری داشته باشید اما نکته دیگر من این است که در قوانین ایران با مشکل سن رشد و بلوغ دختران هم ما روبه‌رو هستیم. چطور از یک طرف در ۹ سالگی یا به روایتی ۱۳ سالگی دختران بالغ و حتی از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شوند و از طرفی باید برای ازدواج در ۲۸ سالگی شرایطی احراز کنند که بتوانند بدون اذن پدر ازدواج کنند؟ این تناقض چطور قابل توضیح است؟
الهی: مسئله ازدواج با وظایف دیگر فرق می‌کند. اینکه دختر به سن بلوغ، حالا ۹ سال یا ۱۱ سال یا ۱۳ سال برسد و واجب شود که نماز بخواند یا روزه بگیرد یا واجبات دیگر را انجام دهد، کلاً فرق می‌کند با مسئله زندگی زناشویی و تصمیم مهم و مسئولانه ازدواج. اینکه که شما می‌فرمایید آقایانی که اسید پاشیده‌اند… خب این یک جنون است و به همین جهت ما می‌گوییم که مهم است که خانواده از دخترش حمایت کند، که به دختران مجنون مبتلا نشود.
مثلاً وقتی یک آقایی از امام کاظم سؤال می‌کند که یکی از بستگان من خواستگاری کرده از دختر من و ما این آقا را می‌شناسیم که ایشان اخلاقش بد است، و امام فرمودند حتماً موافقت نکنید با این ازدواج، اگر آقایی بد اخلاق است. صحبت ما هم همین است که در واقع با کار مشورتی و حمایتی خانواده ما می‌خواهیم که این دختر مصون باشد. ما نگفتیم که دخترها و خانم‌ها فقط احساسی هستند و آقایان عقلانی هستند. استثنائات زیادی هست؛ خیلی از خانم‌ها بسیار عقلانی‌تر از خانم‌ها هستند.
خب پس چرا این در نظر گرفته نشده؟ ما داریم درباره جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که زنان در آن تحصیل‌کرده‌تر از مردان هستند. بسیاری از زنان سرپرست خانوار هستند و اساساً پیش‌فرض‌هایی که شما بر آن تأکید می‌کنید در بسیاری از موارد اصلاً وجود ندارد…
الهی: صد در صد؛ خود علم و دانش باعث رشد عقل انسان می‌شود. نظر اسلام این نیست که خانم‌ها کمتر عقلانی هستند. صحبت از یک قانون تکوین است. یک قانون جهانی که در واقع مربوط می‌شود به روان‌شناسی زن و مرد، یعنی جزو خلقت زن و مرد است.
خانم علی‌کرمی استدلال آقای الهی را شنیدید در مورد آنچه که خلأ قانونی در قوانین ایران خوانده می‌شود؛ سن رشد و بلوغ دختران؛ ایشان تناقضی نمی‌بینند.
علی‌کرمی: ببینید، همان طور که شما گفتید، ما در ایران برای دختران سن رشد ۹ سال را داریم، و در سن ۹ سالگی دختر مسئولیت کامل دارد و سن مسئولیت کیفری است برای دختر. اگر دختری در سن ۹ سالگی مرتکب قتل عمد شود، اشد مجازات در مورد او اعمال می‌شود و سن و سال او در نظر گرفته نمی‌شود. اینکه احساساتش مختل شده یا نشده و اینکه در چه شرایطی مرتکب جرم شده، به هر حال این مسائل که ما اگر به روان‌شناسی توجه می‌کنیم باید به آن هم توجه شود.
سن تنظیم قراردادها در ایران ۱۸ سال است، سن رأی دادن ۱۸ سال است، و به نظر من ازدواج هم قانوناً یک قرارداد است و من نمی‌فهمم که اساساً چرا تفاوت باید وجود داشته باشد. یک زن در سن ۱۸ سالگی می‌تواند در تعیین سرنوشت سیاسی کشورش نقش داشته باشد، ولی برای شخصی‌ترین تصمیم زندگی که عواقبش هم به خود او برمی‌گردد باید این همه شرط و شروط را رعایت کند.
این طرح هم به نظر من توجیه‌اش درواقع همان فرهنگ مردسالار است و در واقع فرهنگ مردسالار را مستحکم‌تر می‌کند و به طور سنتی طی قرن‌ها عرصه منطق و خردورزی همیشه عرصه‌ای مردانه بوده و عرصه عواطف و احساسات، زنانه. این فرهنگ است که فضای عمومی را فضایی مردانه می‌داند و زن را هم فقط در چارچوب آشپزخانه و خانه می‌‌خواهد و در فضای خصوصی.
به نظر من اصلاً درست نیست که ما جنسیت را ملاک سلامت عقل و رشد عواطف و بلوغ عاطفی بدانیم و می‌توانم بگویم که فرهنگ جامعه ایران بسیار جلوتر از قوانینی است که هنوز با زن و مرد به طور یکسان برخورد نمی‌کند. همان طور که در شرع مقدس اسلام هم آمده تمام انسان‌ها با هم برابر هستند و هیچ یک را بر دیگری برتری نیست.
بسیار خوب آقای الهی جمع‌بندی شما را بشنویم.
الهی: وقتی به مسئله ازدواج دختران می‌رسیم می‌بینیم که حق وتو باز برای دختر گذاشته شده. یعنی اگر پدر و مادر کسی را معرفی کنند و دختر مخالف باشد آنها نمی‌توانند تحمیل کنند و در مقابل اگر شخص صالحی برای این دخترخانم خواستگاری کند و پدر بدون توجه به مصلحت و آینده او با این ازدواج مخالفت کند باز حق وتوی او از بین می‌رود. بنابراین همه جا می‌بینیم در اسلام معیار رضایت پدر است منتها حالا اقدام احتیاطی اذن پدر برای حمایت از دختر و شروع زندگی دانشمندانه و صادقانه و عادلانه در نظر گرفته شده. اینها همه نشان می‌دهد که اسلام برای استحکام خانواده چقدر اهمیت قائل شده. منطق به اضافه عشق و نه فقط عشق کورکورانه و احساسی بلکه توازنی از عشق و عقلانیت و احساس مسئولیت.
و خانم علی‌کرمی جمع‌بندی شما را بشنویم و این پرسش که اساساً فکر می‌کنید این نگاه که زن را برای مهم‌ترین امور زندگی‌اش مدام نیازمند اجازه زن می‌داند در جامعه امروز ایران و با توجه به وضعیت زنان در ایران می‌تواند اصلاً جایگاهی داشته باشد؟
علی‌کرمی: این نگاه باید تغییر کند و تا حدودی هم تغییر کرده و این که قانون‌گذار و سیستم قانون‌گذاری ما نمی‌خواهد این تغییر را بپذیرد جای سؤال است. متأسفانه در ایران ما می‌بینیم که قوانین ما از سطح شعور و آگاهی عمومی جامعه پایین‌تر است.
اینکه ما بخواهیم بین دختر و پسر تفاوت بگذاریم و بگوییم که فقط دختر هست که باید به پدر احترام بگذارد و آن هم چرا به مادر نه؟ برای من این هم یک سؤال است. مادر هم خیلی برای بچه زحمت کشیده و حتماً نقش دارد و خیلی هم در زندگی مشترک تجربه دارد و این که احترام را برای پدر بدانیم و بگوییم پدر می‌تواند حمایت کند و دختر احساسی است پس مادر هم احساسی است. به نظر من این طرز تفکر باید عوض بشود.



۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۳, یکشنبه

بازداشت معلمان و فعالان محیط زیست تا ادامه «فشارها» بر بهاییان



در تجمع شماری از معلمان که روز پنجشنبه در تهران و ده‌ها شهر دیگر برگزار شد، دست‌کم ۱۵ تن از این معلمان بازداشت شدند که شش تن از آنان هنوز در بازداشت به سرمی‌برند: محمد تقی فلاحی، رسول بداقی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و عالیه اقدام‌دوست.
جامعه جهانی بهایی در ژنو از ادامه «فشارها» بر بهاییان در ایران خبر می‌دهد. همزمان خبرها از ایران حاکی است دو دانشجوی بهایی به نام‌های آرش رضویان و کیانا ثنایی، به دلیل اعتقاداتشان از ادامه تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شدند.


۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه

شاپرک شجری‌زاده، از دختران خیابان انقلاب، بار دیگر بازداشت شد

 شاپرک شجری‌زاده، یکی از «دختران خیابان انقلاب»، شامگاه سه‌شنبه ۱۸ شهریور همراه با فرزند خردسالش در کاشان بازداشت شده و همزمان برای یکی دیگر از زنان معترض به حجاب اجباری حکم احضار صادر شده است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، به «کمپین حقوق بشر در ایران» گفته است خانم شجری‌زاده که همراه با پسر ۹ ساله‌اش به کاشان سفر کرده بود به دلیل «برداشتن حجاب از سر» توسط پلیس امنیت این شهر بازداشت شده است.
بنابر همین گزارش، فرزند شاپرک شجری‌زاده و همچنین دوست شاپرک ساعاتی بعد آزاد شدند.
خانم ستوده در گفت‌وگو با «کمپین حقوق بشر در ایران»، بازداشت سریع شاپرک شجری‌زاده را «از مصادیق خشونت» دانسته و گفته است: چرا زنان به خاطر پوشش‌شان با چنان سرعتی بازداشت می‌شوند که «در جرم‌هایی مانند قتل و دزدی هم به این سرعت، فرد مشکوک بازداشت نمی‌شود».
همچنین به گفته این فعال حقوق بشر، با اینکه فرزند ۹ ساله خانم شجری‌زاده پس از چند ساعت آزاد شد اما «پدر او در شهری دیگر است و مادرش هم در زندان است». بنابر همین گزارش، پلیس امنیت کاشان هنگام بازداشت شاپرک شجری‌زاده، خودرو او را نیز توقیف کرده اما «برخلاف قانون» که باید خودرو را به خود فرد بازداشت‌شده پس بدهند، از همسر شاپرک خواسته شده است که برای دریافت خودرو به این شهر برود.
به گفته نسرین ستوده، «این هم یکی دیگر از مصادق خشونت علیه زنان است؛ چون ماشین را ابزاری برای اعمال کنترل و فشار شوهر به زن کرده‌اند تا از این طریق شوهر به زن توصیه کند که باید سکوت کند».
مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی رسمی به خبر بازداشت شاپرک شجری‌زاده نشان نداده‌اند.
خانم شجری‌زاده اوایل اسفند پارسال به دلیل برداشتن روسری در خیابان قیطریه تهران بازداشت و چند روز بعد به قید وثیقه آزاد شد. دستگاه قضایی ایران او را به «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تشویق به فساد» متهم کرده و دادگاه او به گفته وکیلش، نسرین ستوده، قرار است در بیستم خرداد برگزار شود.
طی ماه‌های اخیر و در جریان اعتراض‌های علنی علیه حجاب اجباری، تاکنون شماری از دختران بازداشت شده‌اند که از بین آنها، بنابر احکام اولیه، نرگس حسینی به دو سال زندان و مریم شریعتمداری به یک سال زندان محکوم شده‌ است. درباره پرونده دیگر بازداشت‌شدگان، از جمله اعظم جنگروی و شیما بابایی، خبری منتشر نشده است.
احضار یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب
همچنین گزارش شده که لیلا (خدیجه) میرغفاری، یکی دیگر از زنان معترض به حجاب اجباری، به دادگاه انقلاب احضار شده است.
بنابر ابلاغیه‌ای که تصویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، خانم میرغفاری باید ظرف مدت پنج روز، از روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت، در دادگاه انقلاب حاضر شود تا درباره شکایت دادسرای ناحیه ۳۳ (مستقر در اوین) پاسخ دهد.
خانم میرغفاری اواخر بهمن گذشته با ایستادن روی یک سکوی برق در برابر ساختمان «ستاد پیگیری سازمان اطلاعات استان تهران» و برداشتن روسری‌اش، کاغذی را بالا برد که روی آن نوشته شده بود: «خشونت علیه زنان را متوقف کنید».
بنابر گزارش‌ها، خشونت مأموران امنیتی هنگام بازداشت خانم میرغفاری و پس از آن، منجر به شکستگی پای او شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خبری درباره اتهام رسمی یا احضار این معترض به حجاب اجباری منتشر نکرده است.
اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه ۱۳۹۶ در خیابان انقلاب تهران و توسط دختری به نام ویدا موحد آغاز شد. پس از آن شمار دیگری از دختران در مناطق مختلف همین خیابان و همچنین در دیگر خیابان‌ها و شهرهای ایران، با رفتن روی بلندی و برداشتن پوش سر، نسبت به حجاب اجباری اعتراض کردند.
برخورد خشونت‌آمیز علیه این دختران با انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، روبه رو شد اما آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتراض‌ها را نتیجه «تبلیغات پرحجم دشمنان و هزینه‌های سرسام‌آور آنان برای اثرگذاری منفی بر مسئله حجاب» خواند.